در تاریخ ۱۷ اردیبهشت با حضور رییس کمیسیون عمران و نماینده های اتحادیه مسکن مهر با موضوع بحث و گفتگو در جهت بررسی راهکارهای رفع مشکلات عوارض مربوط به املاک مسکن مهر جلسه ای در اداره درامد شهرداری رشت برگزار گردید.

رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا با اشاره به تلاشهای کمیسیون عمران شورای شهر رشت از گذشته تا به امروز برای حل مشکلات مردم ساکن در مسکن مهر، چالشهایی مانند بحران برف، انتخابات و شیوع ویروس کرونا را از موانع به نتیجه نرسیدن این بحث در زمان پیش از این دانست.

احمد رمضانپور نرگسی با اشاره به وظیفه دولت در جهت تامین مسکن برای مردم تصریح نمود: در دولت احمدی نژاد بر اساس سیاست تامین مسکن برای افراد کم برخوردار پروژه مسکن مهر اجرا شد که البته با توجه به تمام مشکلات در اجرای پروژه اصل این سیاست، یک تصمیم درست و به حایی بود. که بعد از آن در دولت آقای روحانی به شکلی دیگری این پروژه پیگیری شد که در اجرا موفق نبود.

منتخب اول شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر رفع مشکلات شهروندان در این بخش از شهر بیان نمود: طبق قانون پرونده هایی که توسعه بنای آن زیر ۵ درصد است نیازی به رسیدگی آن در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست و با مصوبه شورای عالی مسکن با ضریب ۰/۵ درصد اعمال جریمه شود در حالی که مصوبه شورای شهر به عنوان پارلمان محلی این جریمه را ۳ درصد در نظر گرفته است که البته میتوان بر اساس سیاست رفع مشکل مردم این منطقه مصوبه ای را برای اعمال جریمه ۰/۵ درصد تنظیم نمود. در این حال پرونده هایی که در حال حاضر به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده اند را با همان ضریب ۰/۵ اعمال جریمه خواهند شد و ما بقی پرونده ها برای تسریع در کار در همان شهرداری با مصوبه جدیدی که در شورا تنظیم خواهد شد نیز با نرخ ۰/۵ درصد جریمه خواهند شد.

رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری با اشاره به مالکیت دولت بر عرصه زمین های مسکن مهر افزود: یکی از مشکلات، نحوه محاسبه عوارض در مسکن مهر است چون در مسکن مهر دولت مالک عرصه است و بر اساس قانون عوارض نوسازی متوجه مالک است به همین خاطر برای اینکه به شهروندان در پرداخت عوارض فشار کمتری وارد شود میتوان عوارض را بر اساس بند “و” از دولت دریافت نمود. و این موضوع را کمیسیون عمران در وزارت کشور پیگیری خواهد نمود.