×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۱۶ اردیبهشت - ۱۴۰۳  
true
false

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که امروز ترانزیت ریلی از لحاظ امنیت، سرعت و قابلیت دسترسی جزو مسیرهای امن تجارت در دنیا محسوب می گردد اظهار داشت:با توجه به موقعیت رشت به عنوان مرکز یک استان مرزی و وجود منطقه آزاد، ایجاد کریدور شمال به جنوب میتواند باعث تحولی عظیم در اقتصاد رشت و استان گیلان گردد که باید با برنامه ریزی و توجه ویژه مدیران ارشد از این فرصت بالاترین بهره وری در حوزه اقتصاد و اشتغال کسب گردد.

وی افزود با توجه به تولیدات رشت در حوزه کشاورزی میتوان با وجود مسیر راه آهن به عنوان مسیری ارزان جهت ترانزیت کالا با ایجاد صنایع مرتبط از خام فروشی پرهیز کرد و با ایجاد ارزش افزوده تولیدات بومی به رونق اقتصادی رسید.

-بیش از دو دهه تاخیر در ایجاد راه آهن رشت چه دلایلی داشته و در خصوص زمان و شرایط آغاز این طرح توضیح دهید؟

استارت طرح راه آهن قزوین-رشت در سال ۱۳۷۶ در دولت اصلاحات و دوره پنجم مجلس شورای اسلامی زده شد.
با دستور رییس جمهور وقت مطالعات در این حوزه آغاز گردید و با پیگیری های جدی مجمع نمایندگان استان علی الخصوص منتخبین مردم رشت در مجلس پنجم و برگزاری جلسات مستمر تا اوایل سال ۱۳۷۹ و شروع بکار مجلس ششم بررسی های کارشناسی در فاز مطالعات ادامه داشت.
با شروع بکار مجلس ششم بنده به عنوان رییس فراکسیون نمایندگان شمال کشور و رییس مجمع نمایندگان گیلان، اصلی ترین اولویت بنده و همکارانم شروع فاز اجرایی راه آهن قزوین-رشت با توجه به اهمیت و تاثیر آن بر اقتصاد استان بود. و با جدیت تحقق این امر را در راستای ایجاد زیرساخت اساسی در حوزه اقتصادی و رفاهی برای گیلان پیگیری می کردیم.
با توجه به قرابت با رییس جمهور وقت و تیم هیئت دولت اصلاحات تعامل خوبی در این خصوص ایجاد شده بود و در سفری که در تعطیلات مجلس با حضور ایشان به حج عمره داشتیم و رایزنی هایی که در فرصت پیش آمده در شهر مدینه در این خصوص انجام شد آقای خاتمی پس از بازگشت به کشور در لایحه بودجه سال آینده که به مجلس تقدیم کردند در نتیجه درخواستها و پیگیری مجمع نمایندگان استان خوشبختانه برای طرح راه آهن قزوین-رشت ردیف بودجه لحاظ گردید و این بزرگترین مژده ما به عنوان نمایندگان مردم برای شهر رشت محسوب میشد.
با توجه به حضور اینجانب در هیئت رییسه کمیسیون بودجه مجلس پیگیری های شروع فاز اجرایی با همکاری کمیسیون عمران را آغاز کردیم و با برگزاری جلسات تخصصی بین کمیسیون های بودجه و عمران مجلس به همراه نماینده دولت و وزارت راه با شرکتهای مختلف، در انتها منجر به عقد موافقت نامه با یک شرکت خوشنام چینی گردید چرا که ما مصر بودیم این طرح توسط شرکتهای خارجی دارای تمکن مالی و تکنولوژی روز میباشند انجام گیرد لذا با بررسی های جامع و کسب یقین از توانایی شرکت چینی مذکور قرار فی ما بین در سال ۱۳۸۲ منعقد گردید و با تعهد شرکت چینی زمانبندی چهارساله برای انجام این پروژه تعریف گردید.
لیکن در اواخر دولت دوم اصلاحات و در مجلس هفتم استیضاح و برکناری “احمد خرم” وزیر راه وقت اجرای پروژه راه آهن قزوین-رشت رها گردید و این اتفاق مسبب آغاز کارشکنی ها و تاخیر در اتمام پروژه راه آهن از چهار سال به بیست و یک سال و تغییراتی همچون تغییر پیمانکار چینی با پیمانکار داخلی گردید و پروژه راه آهن قزوین-رشت با وجود هزینه نزدیک به چهارصد میلیاری بی نتیجه رها گردید.

در سال ۱۳۹۲ با شروع بکار دولت روحانی و حضور دکتر نوبخت در هیئت دولت، اتمام طرح راه آهن قزوین-رشت به مطالبه اصلی حامیان ستادی و نمایندگان ادوار رشت از دولت تدبیر و امید و شخص آقای نوبخت بدل شد که الحق و والانصاف دکتر نوبخت در کنار تامین بودجه این طرح با دغدغه مندی لحظه به لحظه پیگیر پیشرفت کار این طرح بودند که به نوبه خود از همه تلاش های ایشان تقدیر می کنم.
از ۱۸۰۰ میلیارد هزینه صورت گرفته در انجام این پروژه ۱۳۰۰ میلیارد آن در دولت تدبیر و امید بوده که این نشانگر عزم این دولت جهت تکمیل این طرح مهم و زیرساختی میباشد.

-در حال حاضر و با شروع بکار راه آهن قزوین-رشت اهداف مدنظر پیش روی مسئولین چه خواهد بود؟
به نظر من گام و اولویت پیش رو، اتصال هر چه سریعتر این خط آهن از رشت به منطقه آزاد انزلی و شاخه دیگر آن به شهر مرزی آستارا با هدف اتصال به خط ریلی آذربایجان و اروپا و تحقق کریدور شمال به جنوب میباشد.
با ایجاد این مسیر و ارتباط کشورهای حوزه دریاچه کاسپین با خلیج فارس، کشور از لحاظ صادرات و واردات دارای یک مسیری نوین و مطمئن خواهد شد که در کنار گیلان بسیاری دیگر از استانهای کشور میتوانند سهم بسزایی از این مسیر داشته باشند و قطعا رونق اقتصادی به همراه خواهد داشت.
باید با بکارگیری حداکثر ظرفیت منطقه آزاد انزلی،پتانسیل راه آهن، حمایت از بخش خصوصی و اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب باعث توانمند سازی شهروندان شویم.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false