اجرت المثل حقي است که براي انجام کارهايي که توسط زوجه در منزل انجام مي‌شود در نظر گرفته شده است.
اجرت‌المثل يكي از همان حقوق ويژه‌اي است كه شرع و قانون براي زنان در نظر گرفته است. زن وظايف خاصي در زندگي زناشويي دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. اين وظايف شامل تمكين عام و تمكين خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، ميان زوجين وظايف و تكاليفي برقرار مي‌شود كه آنها بايد نسبت به يكديگر آن را انجام دهند.
زوجه پس از ازدواج وظايفي را بر عهده مي‌گيرد که شامل تمكين عام و تمكين خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، ميان زوجين وظايف و تكاليفي برقرار مي‌شود كه آنها بايد نسبت به يكديگر آن را انجام دهند.
تمکين عام به طور کل يعني تکليفي که بر عهده زن قرار مي‌گيرد و پشتوانه شرعي وقانوني دارد. به عنوان مثال زن شرعا نمي‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصيل و كار كردن زن در خارج از منزل نيز بايد با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسياري از زنان اين حقوق را در عقدنامه دريافت مي‌كنند.
تمکين خاص نيز مربوط به وظايف زناشويي است.
اما اگر در غير از اين موارد زوجه در منزل اموري را انجام دهد مي‌تواند مطالبه پاداش کند به شرطي که قصد انجام آن را به طور رايگان نکرده باشد.
مبناي حقوقي:
هرگاه شخصي مال خود را به ديگري تسليم نمايد يا ديگري را از منافع كار خويش بهره‌مند كند، فرض بر عدم تبرع است و نبايد عمل فرد را به قصد تمليك و بخشش دانست. اين معناي اصل «عدم تبرع» است كه محكمترين مبنا بر تأسيس نحله و اجرت المثل مي‌باشد. حقوقدانان همگي بر اين قولند كه عقد هبه نياز به قصد بخشيدن و احسان دارد. تمليك عملي ارادي است و وصف آن نيز تابع نيت و انگيزة تمليك كننده است كه سرانجام به تراضي منتهي مي‌گردد.
ماده ۳۳۶ قانون مدني در توصيف فرض عدم تبرع چنين مقرر داشته است:‌ هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً‌براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق عمل خود خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.
بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/آبان/۱۳۷۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر مي دارد:
چنانچه زوجه کارهايي را که شرعا عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي کند.» پس زوجه مي تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرايط ذيل اجرت المثل ايام زوجيت را از زوج مطالبه کند.
مبناي شرعي:
در مبناي شرعي «نحله» آيات شريفه‌اي وجود دارد كه در آنها خداوند متعال مرد را به رها نمودن زن با احسان تشويق نموده است؛ از جمله اين آيات عبارتند از: اشاره كرد:‌«الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»؛(بقره، ۲۲۹) طلاقي كه شوهر در آن رجوع تواند كرد دوبار است، پس آنگاه كه زن را طلاق داد يا به خوشي و سازگاري به او رجوع كند يا او را به نيكي رها سازد. در سورة بقره آية ۲۳۱ نيز بر همين معنا تأكيد شده و چنين آمده است: «هرگاه زنان را طلاق داديد تا نزديكي پايان عده، او را به سازگاري در خانه نگاه داريد يا به نيكي رها سازيد»
شرايط دريافت اجرت المثل چيست؟
فقدان قصد تبرع
زوجه ممکن است در زندگي مشترک در مقابل انجام کارها قصد مطالبه هيچ وجهي را نداشته باشد. در اين صورت گفته مي شود که زوجه((قصد تبرع))دارد. در چنين شرايطي زوجه مي‌تواند تقاضاي اجرت المثل  ايام زوجيت بدهد. البته در اين شرايط نوبت به مطالبه نحله مي‌رسد. در مورد بار اثباتي اين موضوع هم بايد گفت که کسي که مدعي است که زوجه کارها را به صورت رايگان انجام داده است بايد اين ادعا را ثابت کند که قاعدتا اين شخص زوج است.
طلاق از سوي زوجه نباشد
براي تقاضاي اجرت المثل ايام زوجيت بايد شوهر تقاضاي طلاق کند. حتي در يک فرض در صورتي که طلاق از سوي زوج باشد باز هم زن نمي‌تواند در خواست اجرت المثل ايام زوجيت کند و آن وقتي است که در خواست طلاق از سوي شوهر ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق رفتار زوجه باشد. در اين صورت نيز اجرت المثل تعلق نمي‌گيرد.
بايد توجه داشت که اجرت المثل در طول شرط مالي ضمن العقد مالي در مورد کارهاي زوجه در امر خانه داري است و نيز در طول اجرت المسمي است. يعني اگر زوجه در امور خانه داري شرط ضمن العقد داشته باشد نوبت به اجرت المثل نمي‌رسد.
چگونگي تعيين اجرت المثل:
در اجرت المثل وضع مالي مردم ملاک تعيين مبلغ اجرت المثل نيست بلکه با ارجاع امر به کارشناسي حق الزحمه زن در امور خانه داري مشخص مي‌شود.
نحوه اقامه دعوي:
زوجه مي‌تواند دادخواست اجرت المثل را مستقل از دادخواست صدور گواهي عدم امکان سازش دهد و نيازي نيست که پس از طلاق به اين امر اقدام کند و قبل از طلاق نيز امکان دارد، که در اين زمينه استفساريه اي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ ۲/۶/۱۳۷۳ صادر شده است که:
ماده واحده- منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتداي تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراين طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد…» فلذا اگر زوجه قبل از اجراي صيغه طلاق چنين اقدامي کند، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق زن خواهد بود که اين قانون تفسيري (ماده واحده فوق) در جهت حمايت از حقوق زن صادر شده است.