به فاصله کوتاهی از توقف پرداخت ارز مسافرتی و در حالی که واکنش‌ها حکایت از رضایت عمومی از این تصمیم داشت، بار دیگر پرداخت این نوع ارز در دستور کار قرار گرفت؛ دستوری که به باور بسیاری می‌تواند بر التهابات بازار ارز بیفزاید.

 ؛ در پی سقوط شدید ارزش پول ملی کشورمان و در شرایطی که فرصتی استثنایی پیش روی گردشگران خارجی قرار گرفته تا با هزینه‌ای بسیار اندک به گوشه و کنار کشورمان سفر کرده و پیش و بیش از بسیاری از ایرانیان با جاذبه‌های فراوان کشورمان عکس یادگاری بگیرند، برخی در تلاشند تا مقدمات را برای سفر خارجی ایرانیان فراهم آورند؛ سفری به شدت گران و ارز بر که طبیعتا متقاضیان آن محدود به قشرهای پردرآمد جامعه هستند.

این شاید نخستین اشکال تصمیمی است که روز گذشته رسانه‌ای شد و بر اساس آن، «مسافرانی که قصد سفر به کشور‌های همسایه را دارند، ۵۰۰ یورو و مسافران کشور‌های اروپایی ۱۰۰۰ یورو می‌توانند از بانک ملی دریافت کنند.» با این ملاحظه که قیمت فروش ارز مسافرتی در روز گذشته برای هر یورو ۱۴ هزار تومان تعیین شده بود که به‌ همراه کارمزد ۴ درصدی، رقمی نزدیک ۱۴۵۰۰ تومان می‌شد.

به عبارت بهتر، مهم‌ترین اشکال این ماجرا، توجه به مسأله‌ای است که نه مسأله عموم ایرانیان، که تنها مورد توجه آن‌هایی است که قصد سفر خارجی دارند. کسانی که می‌بایست اندوخته زیادی صرف سفر به کشور‌های دیگر کنند، چون ارزش پول کشورمان در پایین‌ترین حد ممکن در همه ادوار قرار گرفته و رسیدن به استطاعت سفر خارجی برای کمتر کسی ممکن است.

این در حالی است که می‌بینیم بسیاری از مردم در تأمین مایحتاج روزمره زندگی خود دچار مشکل هستند و از دید ایشان، رسیدگی به کمبود‌هایی مانند پوشک و محصولات سلولزی در سطح کشور، بسیار واجب‌تر از هر اقدام دیگری است. رفع کمبود‌هایی که جمعیت بسیار بزرگی با آن‌ها درگیرند، نه ارز مسافرتی که منحصر به قشر بسیار کوچکی از ایرانیان شده است.

البته دایر کردن پرداخت دوباره ارز مسافرتی، اشکالات به مراتب بزرگتری هم دارد که از جمله آنها، بی توجهی دولتمردان به گردشگری داخلی است؛ صنعتی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند حال و روز بسیار ناخوشی دارد و توجه به آن می‌تواند به رونق اقتصاد کشور منجر شود؛رونقی که اشتغال آفرینی از جمله ثمرات آن خواهد بود و رفع محرومیت و توزیع عادلانه ثروت، از دیگر مزایای مهم آن است.

جدای این موارد، پرداخت دوباره ارز مسافرتی در حالی صورت می‌گیرد که اخبار پرشماری از سوءاستفاده در این خصوص در زمان اوج گیری بحران‌های ارزی مخابره می‌شد که راه تکرارشان بسته نشده است. اینکه بین قیمت ارز مسافرتی و قیمت ارز در بازار آزاد، اختلاف وجود داشت و این اختلاف، زمینه ساز حضور دلالان و سودجویی برخی از برگزار کنندگان تور‌های خارجی شده بود. مسأله‌ای که هنوز صادق است، چون نرخ ارز مسافرتی با نرخ ارز آزاد تفاوت دارد و شواهد حکایت از بزرگ شدن این شکاف در آینده دارد.

کافی است تصور کنیم نرخ ارز در بازار آزاد، بار دیگر به وضع چند روز قبل بازگشته و یورو به مرز ۱۷ هزار تومان برسد. اتفاقی که اگر رخ دهد، مابه التفاوت قیمت یوروی پرداختی به مسافران برون مرزی و بازار آزاد، اوضاع را به روال سابق بازخواهد گرداند و موجب تکرار همه اتفاقات مسبوق به سابقه خواهد شد. اینجاست که جا دارد بپرسیم چرا مسئولان شرایط گزیده شدن از یک سوراخ برای بار چندم را فراهم آورده‌اند؟!

به این موارد، می‌توان تقاضای برخی گروه‌های جامعه برای قرار گرفتن در صف آن‌هایی که ارز به قیمت کمتر دریافت می‌کنند، افزود که با توجه به برقرار کردن دوباره ارز مسافرتی، صدای اعتراضشان رساتر خواهد شد و بعید نیست بتوانند اعتراضشان را به ثمر برسانند؛ دورنمایی که می‌تواند شرایط را به وضع چند ماه پیش برگرداند و این ابهام را تقویت کند که آیا عمدی در بازگرداندن التهابات شدید به بازار ارز وجود ندارد؟

به راستی چه عاملی موجب شد، دولتمردان بی طرح هیچ درخواستی، یکباره پرداخت ارز مسافرتی را بار دیگر از سر بگیرند و به آن‌هایی که قصد سفر خارجی دارند، بفرما بزنند؟ آیا این موضوع آنقدر مهم بوده که اولویتش از همه درخواست‌های عمومی برای سامان دادن اوضاع اقتصادی کشور بالاتر قرار گیرد و پیش از هر اقدامی در خصوص آن تصمیم گیری شود؟ چگونه می‌شود چنین اولویت بندی را باور کرد؟!