دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ تصمیم گرفته تا سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران را افزایش ندهد و میزان معافیت مالیاتی حقوق به میزان دو میلیون تومان ماهیانه سال جاری بماند. به بیان ساده تر، دولت در نظر دارد تا با وجود افزایش احتمالی ۱۰ درصدی حقوق ها در سال آینده، نه تنها چیزی بر سقف معافیت مالیاتی گروه های حقوق بگیر نیفزاید، ‌بلکه به نحوی مالیات بیشتری از آنها دریافت کند.

به گزارش «رشتوند»به نقل از تابناک؛ آن طور که «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت در این باره گفته است: «در بودجه سال ۹۷ تصمیمی برای افزایش ضرایب مالیاتی وجود ندارد و با توجه به تورم ۹ درصدی، مالیات به قیمت واقعی محاسبه شده و هیچ افزایشی نیافته است.» نوبخت همچنین گفته که «معافیت های مالیاتی در بودجه سال آینده همچون امسال در نظر گرفته شده است.»

بنابراین اگر تصمیم دولت مبنی بر عدم افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال ۹۷ از سوی نمایندگان مجلس نیز به تأیید برسد، به معنای فشار بیشتر دولت بر قشر حقوق بگیر جامعه برای اخذ مالیات و جبران کسری درآمدی خود است؛ اقدامی که در یکی دو روز اخیر و بعد از ارائه لایحه بودجه از سوی «حسن روحانی» رئیس جمهور به مجلس، با واکنش هایی مواجه شده است.

آن گونه که سخنگوی دولت روایت کرده، دولت در بودجه سال ۹۶ نیز قصد نداشته تا سقف معافیت مالیاتی حقوق ها را مجموعا ۲۴ میلیون تومان (ماهیانه ۲ میلیون تومان) در نظر بگیرد، ولی نمایندگان مجلس با رد توجیه دولت در این بخش،‌ سقف معافیت مالیاتی را افزایش داده اند؛ اقدامی که احتمال تکرار آن در بودجه سال ۹۷ نیز وجود دارد.

جالب است که سخنگوی دولت در توجیه این اقدام در بودجه ۹۷ که به معنای افزایش فشار بر حقوق بگیران می توان آن را ارزیابی کرد، گفته است: «پیش بینی این است که می توانیم مالیات بیشتری داشته باشیم، زیرا حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از مالیات معاف هستند و همچنین یک لایه پنهان دیگری در اقتصاد وجود دارد که درآمد دارند، ولی یا به درستی مالیات نمی دهند یا اصلاً مالیات نمی دهند.»

وی یادآور شده است: «در افرادی که طبق قانون از مالیات معاف هستند، بازبینی صورت می گیرد تا ببینیم می توانند مالیات بدهند یا خیر و همچنین بخشی را که در اقتصاد مالیات نمی دهند، شناسایی کنیم.» رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داده که «باید نرم افزارهایی در اختیار داشته باشیم و همچنین یک سیستم مکانیزه در اختیارمان باشد تا بتوانیم افرادی را که مالیات نمی دهند، از طریق درآمدهایشان رصد کنیم.»

بر اساس سخنان نوبخت، دولت بودجه خاصی به سازمان امور مالیاتی داده تا زیرساخت ها و نرم افزارهایش را کامل و همچنین با کشورهای موفق در زمینه دریافت مالیات صحبت کرده و از تجارب آنها استفاده کند.

کارشناسان اقتصادی این تصمیم دولت را نوعی فشار بر اقشار و گروه های حقوق بگیر جامعه برای اخذ مالیات می دانند، در حالی که شفاف ترین عملکرد مالیاتی مربوط به این گروه ها بوده و مالیات ستانی از میزان حقوق و مزایای کارمندان نیز ماهیانه و مرتب صورت می گیرد؛ بنابراین، می توان این گونه تعبیر کرد که دولت برای افزایش درآمد مالیاتی با استفاده از شیوه ای جدید، دوباره به سراغ گروه هایی رفته که درآمد مشخص و عملکرد شفاف داشته و خوش حساب ترین گروه پرداخت کننده مالیات در جامعه محسوب می شوند.

این اقدام همچنین می تواند به معنای ناتوانی دولت در شناسایی لایه های پنهان اقتصاد و ۴۰ هزار میلیارد تومان گردش اقتصادی باشد که امکان شناسایی و ردیابی آنها برای مالیات ستانی وجود ندارد.

جدول معافیت مالیاتی حقوق از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷
(ارقام به ریال)

 نگاهی به روند افزایش و اعمال معافیت های مالیاتی حقوق در سال های اخیر نشان می دهد، میزان معافیت مالیاتی از ۴۸۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۲ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته و دولت قصد دارد این میزان معافیت مالیاتی در سال جاری نیز باقی بماند.

هرچند افت درآمد دولت از ناحیه فروش نفت و بی ثباتی در قیمت آن قابل درک بوده و دغدغه دولت برای یافتن راه های جایگزین کسب درآمد درست است، فشار به قشر حقوق بگیر و اعمال روش های گوناگون برای دریافت مالیات از آنها، شیوه نادرستی است که نباید از نظر نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه دور بماند.

دولت می تواند با روش های نوین مالیات ستانی که در دنیا اعمال می شود، افزایش شیوه های نظارتی، رصد گردش های مالی بزرگ در اقتصاد و … مالیات ستانی از ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که دارای فرار مالیاتی بوده و ضربه بزرگی از این ناحیه به اقتصاد ایران وارد می شود را پیگیری و محقق کند. فشار به قشر حقوق بگیر و متوسط جامعه، هرگز راهکار مناسبی نخواهد بود؛ هرچند ساده و دست یافتنی باشد.