مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان، ماده مربوط به غیرقانونی بودن  وازکتومی و توبکتومی  را حذف کرد اما دبیر هیأت رئیسه مجلس می‌گوید: «این ممنوعیت‌ها سر جای خودشان هستند.» از طرف دیگر عضو کمسیون بهداشت مجلس اعلام می‌کند: «وازکتومی و توبکتومی با تشخیص پزشک بلامانع است.»

تا همین سه سال پیش جراحی‌های پیشگیری دائمی از برداری یعنی وازکتونی برای مردان و توبکتومی برای زنان مسئله‌ای بین بیمار و پزشک بود یعنی کسی که می‌خواست این جراحی‌ها را انجام دهد با مراجعه به پزشک به هدفش می‌رسید اما در سال ۹۳ مجلس طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن انجام این جراحی‌ها ممنوع اعلام شد. این مصوبه که مواد دیگری هم داشت به شورای نگهبان رفت و با ایرادات این شورا مواجه شد. از نظر شورای نگهبان ماده یک این طرح که اشاره دارد؛ انجام عمل‌های پیشگیری دائمی از بارداری ممنوع است مگر در مواردی که مرتبط با سلامت جسمی فرد باشد، ابهام داشت. مجلسی ها هم چند روز پیش برای تأمین نظر شورای نگهبان ماده یک این طرح را برداشتند و رسانه‌های زیادی تیتر زدند که وازکتونی و توبکتومی قانونی شده است اما برخی نماینده‌های مجلس می‌گویند قانون اصلی مبنی بر ممنوعیت عمل‌های توبکتومی و وازکتومی بدون دلیل پزشکی همچنان به قوت خود باقی مانده‌اند. علاوه بر این، بهارستان نشینان جهت بازدارندگی بیشتر قانون، تبلیغ‌کنندگان این نوع عمل‌ها را به ۲ تا ۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کردند.

امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به اعتماد آنلاین می‌گوید: «اینطور نیست که وازکتومی و توبکتومی آزاد شده باشد. در واقع ما ممنوعیت عمل‌های جراحی اینچنینی را برنداشته‌ایم چون اینها منجر به نقص عضو می‌شوند و ایجاد نقص عضو دائمی طبق قانونی ممنوع است و می‌تواند با پیگرد مواجه شود.»
او ادامه می‌دهد: «در گذشته چون روح سیاست‌های درمانی موافق با تلاش برای کاهش جمعیت بود اگر کسی مایل به انجام اعمال جراحی عقیم سازی دائمی بود حتی با استقبال پزشک مواجه می‌شد اما در حال حاضر که همه می‌دانیم رشد جمعیت کشور در حالت نگران کننده‌ای قرار دارد باید با این دست رفتارها برخورد شود و تا وقتی تشخیص درمانی در کار نباشد نباید دست به چنین اعمالی زد.»

در مقابل بهروز بنیادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره این مصوبه می‌گوید: «ما بعد از بررسی‌های متعدد متوجه شدیم که سخت گیری‌های انجام شده در زمینه جراحی‌های وازکتومی و توبکتومی باعث شده که بازار این جراحی‌ها به صورت غیر قانونی و زیرزمینی داغ شود. از طرفی سوءاستفاده‌های مالی زیادی هم صورت گرفته و رقم‌های بالایی برای این جراحی‌ها از سوی برخی پزشکان اعلام شده بود. از طرفی شورای نگهبان هم ایرادهایی را به این بخش از مصوبه مبارزه با کاهش جمعیت وارد کرده بود که این ایرادات باید حل می‌شدند. بنابراین تصمیم گرفته شد که ماده‌ای که می‌گفت این جراحی‌ها غیرقانونی هستند مگر در مواقعی که سلامت مادر در خطر باشد، برداشته شد و قرار شد پزشک تشخیص بدهد که مراجعه کننده به این جراحی نیاز دارد یا خیر.»

او ادامه می‌دهد: «طبق قانون در حال حاضر تشخیص دهنده اینکه مراجعه کننده به جراحی‌های پیشگری دائمی از بارداری نیاز دارد یا خیر پزشک است و باید دلایلش را در پرونده پزشکی بیمار قید کند اما دیگر لازم نیست مراحل پیچیده قانونی را طی کند. بنابراین می‌توان گفت که ممنوعیت کلی این اعمال جراحی برداشته شده است.»
او در مورد بخش دیگری از مصوبه مجلس که به ممنوعیت تبلیغ پیشگیری از بارداری پرداخته و برایش جریمه مالی در نظر گرفته است اشاره می‌کند و می‌گوید: «با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و نظر بسیاری از کارشناسان کشور ما در چند سال آینده با پدیده پیری جمعیت مواجه خواهد بود و این خطرات زیادی را برای جامعه به همراه خواهد داشت بنابراین طبق قانون دیگر کسی نباید برای پیشگیری از بارداری تبلیغ کند به ویژه اینکه از امکانات دولتی برای این کار استفاده کند.»

او در جواب این سوال که آیا چنین قانونی نافی حقوق شهروندی و حق آگاهی مردم از روش‌های جلوگیری از بارداری محسوب نمی‌شود، می‌گوید: «روش‌های آگاهی بخش مانند کلاس‌های آموزشی برای زوج‌های جوان به قوت خودشان باقی مانده‌اند از طرفی کارشناسان مانند گذشته می‌توانند روش‌هایی که باعث جلوگیری از انتقال بیماری‌های مقاربتی می‌شود، به مردم آموزش بدهند اما نباید جهت گیری آموزش‌ها به این سمت باشد که افراد باید از باردار شدن جلوگیری کنند.»/اعتماد