احمد رمضانپور نرگسی عضو شورای شهر رشت  در خصوص حساب های مسدودی شهرداری رشت اظهار داشت : در زمانی که شورای پنجم بر روی کار آمد و دکتر نصرتی را به عنوان شهردار انتخاب کردیم شهرداری متاسفانه در همان روز های اول با معضلات و مشکلات خاص دست و پنجه نرم می کرد.

وی ادامه داد : با تجربه ای که آقای نصرتی داشتند و تجربه کاری که در بین اعضای شورای شهر بود توانستیم یک آرامش کلی در نیروی انسانی ،حوزه مدیریت شهرداری و بخش های مختلف برقرار کنیم در حالی که در این راستا با یک سری مشکلاتی مواجه بودیم مانند بدهکاری پیمانکاران که باید مطالبات آنها پرداخت می شد و پولی نداشتیم که پرداخت کنیم.

وی گفت : من نمیخواهم کسی را مقصر جلوه دهم که شورا مقصر بوده یا شهردار مقصر بوده به هر حال ما وارث یک نابسامانی خاص در حوزه ی مدیریت شهری ، حوزه ی پرداخت ها و کثرت پروژه های بودیم . املاکی خریداری کردند و تعهد مالی دادند که شاید ۱۵ سال دیگر هم در آنجا مستثنی داشته باشیم در مکانهایی که باید انجام می گرفت انجام نشد ، مثلا افرادی که ۳۰ سال پیش زمین شان در مسیر کمر بندی قرار دارد و اصلا ربطی به شهرداری نداشته و مربوط به راه و شهرسازی بوده بر اساس مسائلی شهرداری را محکوم کرده و شهرداری پول زمین های ۴۰ سال پیش که اکنون اتوبان یا کمربندی شده را در حال پرداخت است.

رمضانپور نرگسی خاطر نشان کرد : نهایت داستان این است که این پرونده ها دادگاه رفته است و حکم صادر شده و بالغ بر ۳۰۰ ، ۴۰۰ پرونده اکنون در شهرداری از دوره های گذشته در دادگاه ها و دادگستری وجود دارد و طبیعتا قاضی هم به نتیجه ای می رسد و حکم صادر می کند و وقتی حکم صادر می شود شهرداری موظف است این پول را پرداخت کند و وقتی شهرداری نمیتواند این پولها را پرداخت کند، اجرای احکام بر اساس قانون حساب ها را مسدود میکند و متاسفانه در این در این ۹ ماهی که ما به عنوان اعضای شورا فعالیت می کنیم حدود ۱۱ بار حساب شهرداری مسدود شده است .

وی اضافه کرد : واقعا کار کردن بسیار سخت شده است و بنده نمیدانم آن قاضی محترم که این حکم را صادر میکند که در چهارچوب قانون نیز این کار را انجام می دهد اگر خود وی در جایگاه شهردار باشد چگونه میتواند مدیریت کند.

این عضو شورا ادامه داد : پول هایی که مربوط به پروژه های عمرانی ،خرید املاک وتعمیر خیابان ها بوده اتفاقی است که رخ داده و این احکام هم قانونی است و ما نمیتوانیم بگوییم حکم قاضی حکم صلاحی بوده ، بلکه شهرداری بدهکار بوده است و باید به موقع به تعهدات مالی خود عمل میکرده ، چون این امر صورت نگرفته حالا ما وارث این بدهکاری ها شدیم.

وی اضافه کرد : حرف ما به دلسوزان استان گیلان ، قضات محترم ، مدیر کل دادگستری ، نیروهای امنیتی و سیاسی ،نماینده عالی دولت در استان و آقای فرماندار این است ، که رشت پیشانی استان گیلان محسوب می شود ، در صورتی شهرستان های استان گیلان توسعه پیدا می کنند که رشت توسعه پیدا کند. اگر قرار است رشت توسعه یابد شهرداری که پولی ندارد یعنی منابع مالی شهرداری نمیتواند برای توسعه شهر رشت به کار بیایید دولت ها هم که برای شهرداری ها هزینه نمیکنند پس برای توسعه شهر ما چه کار باید کنیم؟ باید دنبال بخش خصوصی برویم؟ باید دنبال سرمایه گذار برویم ؟ سرمایه گذاری که پول خرج میکند اولین چیزی که به آن فکر می کند امنیت سرمایه است قبل از اینکه به سودش فکر کند باید به امنیتش فکر کند وقتی در طی ۱۰ ماه ۱۱ بار حساب شهرداری مسدود می شود کدام سرمایه گذار حاضر به سرمایه گذاری در این شهر میشود!؟

منتخب اول پنجمین دوره شورای اسلامی رشت اظهار داشت : آیا وقت آن نرسیده آقای استاندار به عنوان رئیس شورای تامین استان و مدیر کل محترم دادگستری به عنوان عضو تاثیرگذار در شورای تامین، مدیرکل اطلاعات یک فکری به حال این وضعیت کنند؟ مگر این حجم از بدهکاری توسط شورای پنجم شده است؟ ما میخواهیم برای این شهر کار کنیم در عین حال هم میخواهیم بدهکاری های مردم را بپردازیم و مردم خدمات ما را ببینند این خواهش من بعنوان فردی که تمام زندگی خود و تمام عمرش را برای این انقلاب، برای این نظام و شهر گذاشته است این است که بزرگان تدبیری کنند تا هم افراد به پولشان برسند و هم شهرداری بتواند به درستی خدمت رسانی نمایدو هم اینکه توسعه شهر ما با عدم ورود سرمایه گذاران خدشه دار نشود.

وی در پاسخ به سوال اینکه آیا تا کنون جناب استاندار یا فرماندار در این قضیه ورود کرده اند اظهار داشت : ما با آقای استاندار صحبت کردیم به نوعی با آقای مدیر کل محترم اطلاعات و با مدیرکل دادگستری نیز صحبت شده یعنی به نوعی با تک تک اعضای شورای تامین صحبت کردیم . حرف بنده این است که در دستور جلسه ی شورای تامین قرار بگیرد ، این هم امنیت شهر است و نباید به راحتی از آن بگذریم.

وی ادامه داد : انتظار داریم عزیزان بزرگوار که قطعا بیشتر از بنده برای رشت دل میسوزانند در قالب یک کار و خرد جمعی این مسئله را حل کنند بنده حاضرم به عنوان عضوی که مردم اعتماد کردند و به من رای قابل توجه دادند بیایم و در کنار این دوستان اگر برنامه ای است در خدمتشان باشم که بتوانیم برای توسعه شهرمان قدم برداریم.

این عضو شورا در پاسخ به اینکه چه پیشنهادی برای حل این مشکل دارند گفت : پیشنهاد من این است که آقای استاندار به عنوان رئیس شورای تامین استان و به عنوان متولی امور شهر و شهرداری این مسئله را مدیریت کنند .طبیعتا ما تفکیک قوا و ساختار جدا در حوزه های مختلف داریم. آقای استاندار که نمیتوانند به قاضی دستور دهند، قاضی مستقل است اما میشود در قالب یک نشست جمعی که شاید در همان شورای تامین بتوان برگزار کرد چون جایگاه قانونی هم دارد و همه بزرگان و دلسوزان استان هم در آنجا جمع هستند مطرح شود، راهکاری پیدا کنند .آقای شهردار هم دعوت کنند ، در این چندین باری که حساب مسدود شده است با افراد نشستیم و توافق کردیم که پرداخت ها را یک سری به صورت نقدی و بقیه به صورت چک به آنها پرداخت کنیم در حال حاضر ماهی ۴۰۰ ، ۵۰۰ میلیون تومان فقط قرار است قسط پرداخت کنیم به نظر من باید این موضوع در جلسه ای با حضور آقای شهردار و استاندار محترم با گفتمان حل شود.