طبق بخشنامه فوری یک مقام مسئول در روزهای اخیر به تعدادی از سازمان ها و دستگاه های دولتی، با اشاره به ماده ۲ آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه مصوب سال ۹۲ دولت، از آن ها خواسته شده برای به‌روزرسانی گلوگاه های مفسده خیز که امکان بروز انحراف و تخلف در آن ها محتمل است، از طریق بررسی فرایندها و عملکرد معاونت ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های زیرمجموعه اقدام و نتیجه را به دولت اعلام کنند.