پیام های ارسالی از سوی شهروندان خبر از تغییرات جدیدی در فروشگاه های کالای خوراکی که باعث سردرگمی خریداران شده است می‌دهد.

در بسته بندی جدید اقلام مصرفی مردم, قیمت مصرف کننده حذف شده و تنها قیمت تولید کننده روی بسته بندی درج میشود که این موضوع سبب درگیری میان فروشنده ها و مشتریان شده است و مردم به دنبال علت این اختلاف قیمت درج شده روی بسته بندی و قیمت پرداختی خودشان هستند.

این طرح که در راستای تنظیم بازار به میان آمده و برای جلوگیری از افزایش قیمت های عجیب و متفاوت از مغازه به مغازه دیگر است برعکس عمل کرده و بستر مناسبی برای سودجویان فراهم کرده است.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در این راستا گفت: سود و هزینه خرده‌فروشی از ۱۵ تا حداکثر ۳۰درصد بنابر نوع کالا تعیین شده است. کالاهای پر گردش با قیمت حداکثر ۲۰درصد و کالاهای کم‌گردش مانند لوازم‌خانگی در دورترین نقاط کشور ۳۰درصد بیش از قیمت تولید‌کننده درج شده روی بسته‌بندی محصولات عرضه می‌شود و فروش کالاهای مشمول درج قیمت تولید‌کننده با بیش از نرخ مصوب سود تخلف محسوب می‌شود.

اما محصولات که در میان چندین شرکت و واسطه ها دست به دست میشوند و در این میان نظارتی درستی بر انتقال رقم قیمت فروش به فروشندگان نهایی صورت نمیگیرد سبب شده است که درصد سود متفاوتی بر قیمت اجناس اضافه شده و هیچ رقم دقیق و مشخصی برای همگان نباشد .

البته فروشندگان بر اساس قانون نظام صنفی موظف به درج قیمت مصرف کننده بر روی قفسه بندی و یا خود محصول هستند اما این قانون به طور سراسری اجرا نمیشود و بیش از گذشته به سردرگمی مردم دامن زده است.

حال سئوال این است راه حل پیشنهادی برای بررسی درست قیمت ها در هنگام فروش چیست؟ و کدام سازمان نظارتی و با چه تعداد نیروی اجرایی میتواند نظارت جدی بر اجرای صحیح این طرح داشته باشد؟