جزئیات سند راهبردی فضای مجازی

ایران تا یک دهه دیگر باید در حوزه فضای مجازی در چه جایگاهی باشد و برای رسیدن به آن نقطه، چه اقداماتی لازم است؟ این سوال مهمی است که «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰» به آن پاسخ داده است. بخش های اول و دوم این سند شامل ارزش‌ها و چشم انداز، تابستان سال گذشته ابلاغ شد و حالا با ابلاغ اهداف و اقدامات کلان آن، مسیر برای تحقق چشم انداز تعیین‌شده روشن شده است.
چشم انداز ما؛ قدرت اول در منطقه رفع حکمرانی سلطه گران بر اینترنت
طبق متن این سند، فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۰، فضایی در امتداد فضای واقعی، سالم، مفید، ایمن و متکی بر ظرفیت درون‌زای کشور خواهد بود. همچنین قرار گرفتن جزو قدرت‌های برتر سایبری و مقام اوّل ارائه خدمات فضای مجازی در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل و تلاش برای رفع حکمرانی کشورهای سلطه‌ گر بر شبکه جهانی اینترنت نیز بخش های دیگری از چشم انداز تعیین شده است.
۲۶ هدف کلان؛ از خوداتکایی ملی تا ارائه خدمات به کشورهای منطقه
این سند ۲۶ هدف کلان را تعیین کرده است که مرور اجمالی آن نشان می‌دهد هدف‌گذاری های خوبی داشته است. مثلا دستیابی به جایگاه برتر در زنجیره ارزش خدمات و محتوا در کشورهای منطقه یا دستیابی به سهم ۱۰ درصدی هسته اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور. هرچند ممکن است درباره برخی از اهداف آن هم نظرات دیگری وجود داشته باشد که احتمالا طی روزهای آینده از زبان کارشناسان مطرح خواهد شد. این هم برخی دیگر از اهداف کلان این سند است:
* تحکیم و تقویت حکمرانی، اعمال حاکمیت و اقتدار ملی بر تمامی ابعاد و لایه های فضای مجازی کشور
* دستیابی به قدرت فضای مجازی در تراز جهانی، جایگاه نخست قدرت فضای مجازی در بین کشورهای منطقه
* ارتقای سطح هوشمندی در نظامات ملی از قبیل نظام آموزش، بهداشت، حمل و نقل و سایر خدمات شهری
* دستیابی به خوداتکایی ملی در حوزه های علوم، فناوری ها و صنایع راهبردی فضای مجازی
* تکمیل و روزآمدی شبکه ملی اطلاعات
* تأمین امنیت همه جانبه فضای مجازی کشور
* قاعده‌مندسازی دسترسی به داده ها
* کسب مرجعیت رسانه‌ای در فضای مجازی و رفع محاصره تبلیغاتی
* مثبت شدن تراز تجاری در محصولات و خدمات فضای مجازی
* تبدیل فضای مجازی کشور به کانون منطقه‌ای تبادل داده و ارائه خدمات زیرساختی به کشورهای منطقه
* آمایش سرزمین و توزیع عادلانه امکانات فضای مجازی
* پیشرانی فضای مجازی در اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی
* و …
۳۹ اقدام کلان
در این سند ۳۹ اقدام کلان هم در دستور کار قرار گرفته و ماموریتی به هر یک از وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی، محول شده است. در این بخش هم طرح های خوبی مشاهده می شود، مانند «استقرار نظام هویت معتبر» که یک نیاز ضروری برای توسعه فعالیت ها در فضای مجازی است و البته احتمالا اقدامات کلان سند هم با نظرات موافق و مخالفی در برخی حوزه ها همراه خواهد شد. این برخی دیگر از اقدامات کلان ابلاغ شده برای اجراست:
* تکمیل و روزآمدسازی شبکه ملی اطلاعات با اولویت ارائه خدمات پایه نظیر پیام رسان اجتماعی، موتور جست‌وجو، سیستم عامل و خدمات مراکز داده
* طراحی نظام های حقوقی، قضایی و انتظامی فضای مجازی
* طراحی نظام امنیت و دفاع فضای مجازی
* طراحی نظام جامع تنظیم گری
* طراحی دولت هوشمند
* طراحی نظام شهر هوشمند بومی، امن و پایدار
* استقرار نظام رسانه ای فضای مجازی
* طراحی نظام آموزش مجازی
توجه به اقتصاد دیجیتال و فناوری های روز
در این سند اهدافی نیز منطبق با نیازهای مهم کشور در حوزه اقتصاد و فناوری های نوین تعیین شده است، همچون: «طراحی نظام اقتصاد دیجیتال»، «طراحی نظام رمز ارز»، «به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی»، «سامان‌دهی و توسعه اینترنت اشیا»، «طراحی نظام به‌کارگیری فناوری‌های نوین فضای مجازی از قبیل هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی، پردازش کوانتومی و علوم داده» و «هوشمندسازی و تحول صنعتی و کشاورزی».
پایانی بر اختلافات ساترا و وزارت ارشاد؟
یکی از طرح های قابل توجه در این سند، «طراحی نظام سرگرمی، بازی و غنابخشی به اوقات فراغت در فضای مجازی» است که وزارت ارشاد به عنوان متولی آن تعیین شده است و برخی دیگر از وزارتخانه ها و از جمله صداوسیما، دستگاه همکار این وزارتخانه خواهند بود و این سیاست‌گذاری می تواند پایانی بر اختلافات ساترا و وزارت ارشاد بر سر تولی‌گری شبکه نمایش خانگی باشد.
اهمیت پررنگ دیده شدن بخش خصوصی
این سند راهبردی، چشم انداز و اهداف قابل توجهی دارد و می تواند برای کشور بسیار مفید باشد؛ اما نکاتی هم درباره آن مطرح است. از جمله این نکات، نقش کمرنگ بخش خصوصی در اقدامات کلان آن است و اگرچه در تبصره ۴ آن، بر «رویکرد مشارکتی و مردمی‌سازی و استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی و عمومی» تاکید شده، اما روح حاکم بر سند، کاملا دولتی و حاکمیتی است. در شرایطی که بخش مهمی از توان کشور در حوزه فضای مجازی، به ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی تکیه دارد، به نظر می رسد لازم است اطمینان خاطری که این سند برای این گروه مهم ایجاد می کند، تقویت شود.
یک مصوبه دیگر و یک حاشیه جنجالی
در کنار ابلاغ این سند، دیروز خبرگزاری مهر هم خبر تصویب و ابلاغ «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» را منتشر کرد؛ خبری که طبق آن، اعضای این کمیسیون شامل نمایندگانی از شورای عالی فضای مجازی، نماینده روسای قوه مقننه و قضاییه، نمایندگان وزارتخانه های ارتباطات، اطلاعات و ارشاد، نماینده صداوسیما، نماینده سپاه پاسداران و نماینده فراجا خواهد بود و حضور افراد صاحب‌نظر و نمایندگان بخش خصوصی در این کمیسیون، صرفا به دعوت رئیس کمیسیون (دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور) آن هم بدون حق رای خواهد بود. این مصوبه با واکنش گسترده‌ای در فضای مجازی همراه شد و برخی ادعا کردند بخش هایی از آن که مربوط به ترکیب اعضا و اختیارات آن‌هاست، همان چیزی است که حامیان طرح صیانت دنبال می کردند. یکی از کارشناسان فضای مجازی هم در توئیتی نوشت: «با این مصوبه، کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضا و وظایف کاملا متفاوت نسبت به گذشته، در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی ایفای نقش می‌کند».
دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه ای در گفت و گو با خراسان مطرح کرد:
یک اقدام راهبردی همراه با یک نگرانی مهم
«برات قنبری»، دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، تصویب و ابلاغ این سند راهبردی را یک اقدام بسیار خوب و امیدوارکننده برای آینده ۱۰ ساله کشور می داند؛ اما یک نگرانی هم دارد. قنبری به خراسان می گوید: تجربه اسناد کلان در کشور این بوده که این اسناد معمولا اجرایی نمی شود و بیشتر جنبه کتابخانه‌ای پیدا می کند.
اگرچه در این سند تاکید شده که «دستگاه های متولی موظف‌اند طرح عملیاتی، برآورد اعتبار، زمان بندی اجرا و استقرار را ظرف مدت دو ماه برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند»، اما به اعتقاد قنبری «اگر قرار است این اقدامات کلان واقعا اجرایی شود، باید اعتبارات آن در بودجه سالانه و برنامه هفتم توسعه دیده شود و در غیر این صورت، دستگاه ها تعهدی برای اجرا نخواهند داشت». قنبری تصریح می کند: باید از همین امسال و با پیش بینی یک سرفصل جدید در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به این موضوع توجه شود تا جایگاه قانونی خود را از نظر بودجه‌ای هم داشته باشد. قنبری معتقد است: این که سازمان برنامه و بودجه به عنوان اصلی‌ترین نهاد پیش‌بینی اعتبارات، هیچ جایی در بین دستگاه های متولی این سند ندارد و نامی از آن برده نشده، نگران کننده است و حتما باید نقش این سازمان پررنگ دیده شود.