مبارزه وزیر به نفع روبیکا

‌‌روبیکا، محصول کجاست؟
ماجرا از این قرار است که خدمات ارزش‌افزوده معروف «روبیکا» محصول شرکتی به نام شرکت توسعه کسب‌وکار «توسکا» است. شرکت توسکا از ۲۶ مهر ۹۶، انحصار تمام «ستاره‌مربع»‎ها را از صداوسیما گرفته است، درحالی‎که آذری‎جهرمی گفته بود این شرکت‎ها هیچ مجوزی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات ندارند. در ادامه همین مسیر، مشخص می‎شود که شرکت توسکا، یکی از زیرمجموعه‎های همراه اول است. ترکیب سهامداران همراه اول نشان می‎دهد شرکت مخابرات ایران با ۸۴ درصد سهم، همه‎کاره این اپراتور است. ۵۰ به اضافه یک‌صدم درصد شرکت مخابرات هم به شرکت توسعه اعتماد مبین تعلق دارد؛ خدمات ارزش‌افزوده پرسروصدای «روبیکا» هم از محصولات همین شرکت است که در مهم‎ترین برنامه‎های تلویزیونی از جمله خندوانه، ماه‌عسل، بیست‌هجده، فوتبال برتر، فرمول یک، کودک‌شو، عصر جدید و… با ارائه خدمات انحصاری، مردم را مشتاق به استفاده از این خدمات می‎کند.

خدمات ارزش‌افزوده دیگری که ذیل این شرکت فعالیت می‎کند، شرکت «مبین‎وان کیش» است که سهامدار اصلی‎اش همان شرکت توسعه اعتماد مبین است. مبین وان کیش به گفته مسئولان خودش شش میلیون نفر را وارد بستر پلتفرم خود کرده؛ چیزی بیشتر از هشت درصد کل جمعیت ایران. این شرکت با تبلیغاتی در اینترنت، با عنوان ۱۰ گیگ اینترنت رایگان، شماره موبایل را گرفته و افراد را بی‎خبر عضو سرویس خود می‎کند. در نتیجه از مشترکان مدام پول دریافت می‎کند و در مقابل، خدمات به‎اصطلاح رایگانی مانند بازی‎‎های ابتدایی ارائه می‎دهد. به گزارش برخی شبکه‎های مجازی، چندی پیش مسئولان این شرکت درآمد آن را پنج هزار میلیارد عنوان کردند. جالب آنکه این شرکت در کیش ثبت شده و ۲۵ سال از پرداخت مالیات معاف است.

‌‌پای معاون آذری‎جهرمی به پرونده «وس‎»ها باز شد
دیگر موردی که شاید اشاره به آن درخور باشد، شرکت مهندسی فن‎آفرین «حصین» قشم است که با توجه به اسم آن، در قشم به ثبت رسیده و این شرکت نیز ۲۵ سال از مالیات معاف است. یکی از مدیران اصلی «حصین» معاون آذری‎جهرمی است. سجاد بنابی، مدیر سرمایه‎گذاری «حصین»، دستیار جوان وزیر، حالا دیگر با حکم وزیر عضو هیئت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از مهم‎ترین شرکت‎های وزارت ارتباطات شده است. شرکت «حصین» در سال ۱۳۸۳ تأسیس شده و حالا ۱۵ شرکت در زیرمجموعه خود دارد؛ یکی از آنها «سپینو» است که از قضا کسب‌وکار اصلی آن ارزش‌افزوده است. «سپینو» پیش‌تر همکاری خوبی با رایتل و ایرانسل داشت اما از سال ۹۶ به بعد، یکی از مدیران اصلی آن، مدیرکل ارزش‌افزوده همراه اول شد. حالا دیگر «حصین» فقط در «سپینو» کار ارزش‌افزوده انجام نمی‎دهد و این روش درآمدی به محصولات دیگر «حصین» مثل «مایکت» هم سرایت کرده است.

‌‌اتفاقی عجیب در همراه اول!
جالب آنکه در این روزها که وزیر ارتباطات حرف از حذف این «وس»‌ها می‌‌زند، با ادامه روند انتقادات که به تضاد منافع در این بخش اشاره می‌کنند، شرکت همراه اول به دلایل نامعلوم، نام «‌اداره کل ارزش افزوده» را به اداره ‌کل کسب‎وکارهای دیجیتال» تغییر داده است!

‌‌مشکل «وس‌»های ایرانی کجاست؟
کیوان نقره‎کار، کارشناس فناوری اطلاعات و مشاور فرهنگ‎سازی پروژه‎های ملی، در گفت‎وگو با «شرق» درباره خدمات ارزش افزوده روی تلفن همراه روبیکا و «ستاره‌مربع‎ها» می‎گوید: این خدمات با استفاده از بسترهای مختلفی مانند پیامک تا اینترنت، امکانات بیشتری را به مخاطب ارائه کرده و در ازای آن، پولی را دریافت می‎کنند. این روند در تمام دنیا رایج است، اما آنچه فقط در کشور ما رایج است، آن است که در ایران درباره این نوع خدمات، اطلاع‎رسانی درستی نمی‎شود و همچنین خدمات مناسبی ارائه نمی‎دهند، درحالی‎که در دنیا طبق یک پروتکل یا SLA که تحت خدمات است، این سرویس‎ها با هزینه‎هایی که دارد به مشتریان اعلام می‎شود.‌نقره‎کار در ادامه با اشاره به افرادی که عموما پشت این سرویس‎ها قرار دارند، می‎افزاید: صحبت‎های آقای آذری‎جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره خدمات ارزش افزوده و برخورد با آن، کمی متناقص است. روبیکا، محصول شرکت توسکا (توسعه کسب‎وکار ایرانیان) است. توسکا به‎عنوان شرکتی که زیرساخت‎های ایرانی تولید می‎کند، طبق تفاهم‌نامه‎ای با صداوسیما، محصولات خود را در صداوسیما تبلیغ و ترویج می‎کند. نکته تأمل‌برانگیز آن است که این سرویس، هزینه‎هایی را بر کاربران متحمل می‎کند که شفاف نیست و صرفا با تبلیغ کلان رسانه‎ای و بهره‎گیری از سلبریتی‎های تلویزیونی، مردم را به این سمت هدایت می‎کنند که حضور داشته باشند و در قرعه‎کشی‎ها شرکت کنند. طبیعتا این اقدام، هزینه‎هایی را برای افراد ایجاد می‎کند.‌او در ادامه در قالب نکته دوم می‎افزاید: به‌هر‌حال بخشی از سهام شرکت توسکا (مالک روبیکا) متعلق به همراه اول است و در ادامه سهام‌داران به شرکت مخابرات ایران و به‎ تبع آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازمی‎گردد. در این شرایط، اگر آقای آذری‎جهرمی در حال حاضر به خدمات ارزش افزوده «VAS» متخلف مقابله می‎کند، چرا هنوز روبیکا به کار خود ادامه می‎دهد؟ با این حال یک منبع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: وزیر ارتباطات در مرحله سوم، به تعطیلی «وس»‌ها واکنش نشان داده است. او پیش‌تر تأکید کرده بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید قوانین خود را در این زمینه اصلاح کند. در مرحله دوم، با هماهنگی اپراتورها مقرر شد پیامکی از سوی سرویس‌های خدمات ارزش افزوده به مخاطبانش با مضمون هزینه ارائه خدمات ارسال شود که اگر موافق بودند، ارائه خدمات ادامه یابد و در غیر این صورت، قطع شود. در مرحل سوم، در قالب هشدار، از تعطیلی «وس‌»‌ها گفت که نشان از جدیت او در برخورد با متخلفان دارد.

‌‌برخورد موردی برای ایجاد انحصار «روبیکا»؟
این کارشناس فناوری اطلاعات و مشاور فرهنگ‎سازی پروژه‎های ملی می‎گوید: اینکه آقای وزیر با خدمات ارزش افزوده «VAS» مقابله می‎کند، اقدام درستی است، به شرط اینکه با هرجایی که این سرویس را ارائه می‎دهد، برخورد شود. این اصلا درست نیست که همه «وس‌«ها بسته شوند، اما روبیکا یا سرویس‎هایی مانند آن، به کار خود ادامه دهند.‌وقتی از او درباره تغییر نام «اداره کل ارزش افزوده» در شرکت همراه اول به «اداره کل کسب‎وکارهای دیجیتال» می‎پرسم، می‎گوید:‌ متأسفانه وقتی اجرای یک طرح ملی را بدون برنامه‎ریزی کلان و دقیق انجام می‎دهیم، مانند رجیستری، ایمیل ملی، شبکه ملی، پیام‌رسان ملی و… طبیعی است که اکنون هم مقابله با خدمات ارزش افزوده را به این شکل شاهد باشیم. به نظر می‎رسد این‎گونه موارد که هم نوعی زیرساخت فنی محسوب می‎شود و هم ماهیت حقوقی و قانونی دارد و در نهایت عموم مردم جامعه از آن استفاده می‎کنند، باید بهتر برنامه‎ریزی شود و زیرساخت‎های عملی و اجرائی آن ‌‌به دقت بررسی شود.

‌‌تضاد منافع، مشکل اصلی «وس‎»ها
نقره‎کار در واکنش به این گزاره که اکنون نهاد ناظر با نهاد مجری، منافع مشترکی دارد، تصریح می‎کند: نهاد ناظر در حوزه فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‎کند که به‌همین‌دلیل هم منافع این نهاد با نهاد مجری درگیر است. فراتر از آن مجلس و قوه قضائیه هستند که باید نظارت کافی داشته باشند. مجلس زمانی ‎که بحث قانون‎گذاری مطرح است، ورود می‎کند و قوه قضائیه نیز هنگامی که باید به مشکلات و تخلفات رسیدگی شود، ورود می‎کند؛ بنابراین پروژه‎های ملی حتما نیازمند نهاد فرادستی در قالب شورای سیاست‌گذاری و نظارتی هستند تا بتوان نظارت کافی در این زمینه داشت.