در حال حاضر نزدیک به یک ماه از آغاز طرح فروش فوری محصولات ایران‌خودرو و سایپا می‌گذرد، اما هنوز این دو شرکت آماری از میزان عرضه محصولات در این طرح اعلام نکرده‌اند…

درحالی‌که مردم و برخی از نمایندگان مجلس، از قوه‌قضائیه درخواست ورود به مسئله افزایش قیمت و بدعهدی خودروسازان را دارند، وزیر صنعت و تجارت برای بار دوم در مجلس وعده داد که ظرف سه ماه آینده قیمت خودرو‌ها در بازار سر و سامان می‌یابد.
در حال حاضر نزدیک به یک ماه از آغاز طرح فروش فوری محصولات ایران‌خودرو و سایپا می‌گذرد، اما هنوز این دو شرکت آماری از میزان عرضه محصولات در این طرح اعلام نکرده‌اند، همین امر عاملی شده تا این ابهام در مردم به وجود آید که اصلاً خودرویی فروخته شده یا نه؟

براساس توافقات به عمل آمده خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولید خود را به فروش فوری محصولات اختصاص دهند تا از این محل عرضه در بازار افزایش یابد و حباب قیمتی انواع خودرو در بازار کاهش پیدا کند، اما متأسفانه نه‌تن‌ها این فروش‌ها دردی از بازار دوا نکرده، بلکه در نهایت هفته گذشته مقصر گرانی خودرو و اعلام قیمت‌های کاذب سایت‌های آگهی شناخته شده و آن‌ها ملزم به حذف درج قیمت خودرو در سایت‌های خود شدند.

هر چند این تصمیم خرید و فروش‌های کاذب خودرو را تا حدودی کاهش داد و روند افزایش نجومی قیمت‌ها را در بازار چند روز متوقف کرد، اما همچنان اختلاف قیمت‌های بالای خودرو‌ها از کارخانه تا بازار عاملی شده تا هر کس به هر ترفندی درصدد خرید خودرو از خودروسازان در قالب طرح‌های فروش فوری شود.

براساس روایت خودروسازان، سهمیه هر روز تعیین و فروش‌ها انجام می‌شود، اما خریداران خودرو از همان ثانیه‌های نخست که به سایت‌ها برای خرید مراجعه می‌کنند با چند بار کلیک با اخطار سایت مبنی بر «اتمام ظرفیت فروش» روبه‌رو شده و حتی نمی‌توانند اطلاعات خود را در سایت تکمیل کنند. جالب اینجاست شرکت سایپا لااقل گزینه اتمام فروش را برای مراجعه‌کننده نشان می‌دهد، اما ایران‌خودرو کلاً گزینه «هیچ برنامه فروشی برای این محصول وجود ندارد» را نشان می‌دهد که همین موضوع خریدار را با این ابهام روبه‌رو می‌کند که اصلاً آیا فروشی بوده یا نه.
علاوه بر این هنوز خبری از افزایش عرضه محصولات خریداری شده به مشتریان نیست و همین موضوع هم باعث شده نارضایتی مردم از شرکت‌های خودروساز هر روز افزایش پیدا کند.

قوه قضائیه به مسئله خودرو ورود کند
در ادامه آشفتگی بازار خودرو و عدم دسترسی آسان به ثبت‌نام در سایت خودروسازان، ورود دستگاه قضا به مسئله خودرو ضروری به نظر می‌رسد. برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند برخورد قوه‌قضائیه با اخلالگران اقتصادی تنها راه ساماندهی بازار خودرو است؛ چراکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی باعث گران شدن خودرو می‌شوند. مخاطبان بسیاری با ثبت درخواست‌های خود در سامانه «فارس من» با عناوین «برخورد دادستان کل کشور با گرانفروشی خودرو‌سازان»، «ورود دادستان کل کشور به موضوع بدعهدی ایران‌خودرو و سایپا در پیش‌فروش خودرو»، «درخواست مردمی ورود قوه‌قضائیه به مسئله خودرو» خواستار پیگیری این موضوع شدند. مخاطبان خواهان رسیدگی و ورود قوه‌قضائیه و دادستانی بعد از تأخیر‌های فراوان و افزایش قیمت‌های چندباره خودرو به عنوان مدعی‌العموم هستند.

همچنین بسیاری از متقاضیان، خواهان این امر هستند که با وجود اینکه خودرو‌های داخلی قیمت‌گذاری شده‌اند، اما شرکت‌های خودروسازی بیشتر تولید خود را با قیمت حاشیه بازار به فروش می‌رسانند و برای خودرو‌های قیمت کارخانه موعد تحویل بالای یک سال در نظر گرفته‌اند و این یک تخلف آشکار است. به همین دلیل از قوه‌قضائیه خواستار ورود جدی و سریع به این مسئله هستند تا جلوی تضییع حقوق ملت گرفته شود.

احضار وزیر صنعت به مجلس
نابسامانی بازار خودرو و عدم تحقق وعده‌های وزیر صنعت و تجارت مبنی بر سر و سامان یافتن بازار خودرو موجب نارضایتی نمایندگان مجلس از عملکرد وزیر صنعت و تجارت شده و رضا رحمانی روز گذشته به مجلس احضار شد. رحمانی که به شدت علاقه دارد زمان مشخصی برای رفع مشکلات قیمتی خودرو ارائه کند، برای بار دوم قول داد تا ظرف سه ماه آینده نسبت به کنترل و مدیریت قیمت خودرو اقدام کند. وی در حالی این وعده را داده که از آغاز مسئولیتش در وزارت صمت تاکنون عملکرد مناسبی نداشته است. از آشفتگی بازار خودرو گرفته تا مشکلات تأمین مواد‌اولیه تولید‌کنندگان و چالش‌های صنعتگران در شهرک‌های صنعتی و… مشکلاتی است که رحمانی هنوز نتوانسته برای رفع آن‌ها برنامه مشخصی ارائه کند.
روز گذشته محمدعلی پورمختار در مصاحبه با رادیو از نشست نمایندگان مجلس با رحمانی خبر داد و گفت: وزیر صمت در نشست مزبور بر سه نکته تأکید کرد، توجه به داخلی‌سازی برای افزایش تولید خودرو از جمله این موارد بود.

وی افزود: خودروسازان به‌دستور وزیر صنعت و تجارت مکلف به اعلام لیست مجموعه قطعات بدون نیاز به واردات در سایت‌ها و رسانه‌ها شدند. وی با بیان اینکه رحمانی از قطعه‌سازان خواست تا نسبت به ساخت قطعات دارای توان تولید در داخل اقدام کنند، تأکید دوم وزیر صمت را افزایش تولید خودرو برای کاهش قیمت‌ها عنوان کرد.
پورمختار با اعلام این مطلب که سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط تولید خودرو را طی سال‌جاری مطلوب‌تر از سال گذشته ارزیابی کرد، افزود: رحمانی وجود سفته‌بازی و جولان دلالان در بازار را از عوامل گرانی خودرو برشمرد.

وی با بیان اینکه اعلام قیمت‌های غیرواقعی خودرو از سوی دلالان در سایت‌ها بر گرانی خودرو دامن می‌زند، اظهار داشت: با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی با برخی سایت‌های فروش خودرو برخورد شده است.

پور‌مختار با اشاره به اینکه در این نشست به ورود دستگاه قضا به مسئله خودرو و دلال‌بازی تأکید شد، افزود: تعدادی از نمایندگان از عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز نارضایتی کردند و رحمانی قول داد تا ظرف سه ماه مشکلات را رفع کند.
وی تأکید کرد: رحمانی برنامه‌ای برای خروج خودرو از مشکلات فعلی اعلام نکرد و هنوز مشخص نیست که وعده دوباره وی محقق شود. شاید هم قرار است در این صنعت معجزه‌ای شود.